الادارية العليا :قول النيابة الإدارية بأنها غير ملزمة بتعيين جميع المرشحين الذين اجتازوا المقابلة الشخصية هى حجة داحضة

المحكمه الادارية العليا
قول النيابة الإدارية بأنها غير ملزمة بتعيين جميع المرشحين الذين اجتازوا المقابلة الشخصية حجة داحضة لا تقوم لها قائمة
اصدرت المحكمة الاداريه العليا حكما بجلسة 19 / 3 / 2016قالت فيه أن هيئة النيابة الإدارية لم تفصح عن سبب عدم تعيين الطاعنة سوى القول بأنها غير ملزمة بتعيين جميع المرشحين الذين اجتازوا المقابلة الشخصية فضلاً عن تعيين الطاعنة بهيئة قضايا الدولة، وهي حجة داحضة لا تقوم لها قائمة،

وكانت الطاعنة قد اقامت طعنها على سند أنها حاصلة على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 2009 بتقدير عام جيد جداً بنسبة 84.89%، وقد أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة بالهيئة من الحاصلين على درجة الليسانس من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، فتقدمت بأوراقها لشغل هذه الوظيفة واجتازت جميع الاختبارات التي أجريت في هذا الشأن، إلا أنها فوجئت بصدور القرار المطعون فيه دون أن يتضمن تعيينها رغم أن القرار شمل من هم أقل منها في التقدير ومن هم أقل منها في مجموع الدرجات، مما يدل على أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد تعسفت في استخدام السلطة التقديرية المنوطة بها قانوناً، مما حدا بها إلى إقامة طعنها …………
وقالت المحكمه ان الطاعنة تقدمت بأوراقها لشغل هذه الوظيفة، وقد اتخذت الجهة الإدارية المطعون ضدها بشأنها موقفاً جدياً ببحث طلبها، وعقدت لها المقابلة الشخصية واجتازتها بنجاح على نحو ما هو ثابت من كتاب الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية المؤرخ 13/6/2015 المقدم بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 28/11/2015، ثم صدر القرار المطعون فيه دون أن يتضمن تعيينها في هذه الوظيفة، وأن هيئة النيابة الإدارية لم تفصح عن سبب عدم تعيين الطاعنة سوى القول بأنها غير ملزمة بتعيين جميع المرشحين الذين اجتازوا المقابلة الشخصية فضلاً عن تعيين الطاعنة بهيئة قضايا الدولة، وهي حجة داحضة لا تقوم لها قائمة، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعتها هي وأسرتها أو تنال من جدارتها الاجتماعية أو الشخصية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه رقم 305 لسنة 2014 فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعنة في وظيفة معاون نيابة إدارية بهيئة النيابة الإدارية، قد استخلص استخلاصاً غير سائغ من أصول لا تنتجه قانوناً، ووقع مخالفاً لصحيح حكم القانون، فاقداً لركن السبب، الأمر الذي لا مناص معه من القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ……….
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2014 فيما تضمنه من عدم تعيين الطاعنة في وظيفة معاون نيابة إدارية بهيئة النيابة الإدارية وما يترتب على ذلك من آثار …….. المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 17274 – لسنة 61 قضائية – تاريخ الجلسة 19-3-2016