نص مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد قبل مناقشته فى البرلمان يوم الاحد

مشروع الخدمة المدنية الجديد

بنشر مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، والذى ستبدأ لجنة القوى العاملة مناقشته يوم الأحد المقبل، وينص القانون فى المادة الثالثة منه على “ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

وأكد القانون أن يحتفظ كل منهم بالأجر، المقرر له قانونًا، والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى، المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.

وأكد مشروع القانون أن التعيين فى الوظائف يكون بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.