إحالة شركات المحمول للنيابة بسبب رفع أسعار المكالمات بحجة فرض ضريبة الدمغة

أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركات المحمول الثلاث “فودافون وموبينيل واتصالات” للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم، بعد أن تبين للجهاز قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار خدمات المحمول بما حمل المستهلك ما يزيد على نصف مليار جنيه سنويا، فضلا عن تقييد عمليات التسويق، بحجة فرض ضريبة الدمغة، بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وكان الجهاز قد تلقى فى شهر أكتوبر من العام الماضى بلاغاً ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة الدمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض، بدءاً من مارس 2012، مما جعل الجهاز يبدأ اتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ.

وأشارت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، فى بيان لها اليوم، إلى أن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق، من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهى المخالفات التى تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها.

ونوهت الجرف عن أن تطبيق قانون الدمغة فى حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة، بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق لتسقط فى هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة الذى يهدف فى الأصل إلى أن تكون آليات السوق مبنية على استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل، وبالتالى على المستهلك.

وأفادت أن الشركات على عكس ما كانت تنتهجه سابقا من التنافس على تحمل الضريبة، قامت منذ مارس 2012 بالاتفاق على تطبيق تلك الضريبة فى ذات الوقت دون إخطار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والذى قام بالموافقة لاحقاً على تلك الممارسة على عكس ما هو متبع فى هذا القطاع.

كما أضافت أن موافقة الأجهزة القطاعية على ممارسات الشركات العاملة بالقطاع لا يرتب تلقائيا خروجها من تحت طائلة قانون المنافسة حيث تكمن أهداف الجهاز القطاعى فى حماية القطاع واستثمارات الشركات العاملة به، بينما تهدف أجهزة المنافسة إلى حماية المنافسة عامة وليس المتنافسين، وصولاً لتحقيق رفاهة المستهلك، بما يتفق مع ما هو متبع عالمياً فى الأنظمة القانونية الأخرى ومنها الاتحاد الأوروبى.

وجدير بالذكر، أن الجهاز سبق أن أحال شركتى موبينيل واتصالات لنيابة الشئون المالية والتجارية فى نهاية شهر فبراير الماضى، لامتناعهما عن التعاون مع الجهاز، وتقاعسهما عن إمداده بالبيانات والمستندات المطلوبة.

وخلص الجهاز من الفحص إلى ارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من القانون، وتم عرض النتائج التى توصل إليها على مجلس الإدارة، الذى وافق على النتائج السابقة، وقرر إحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة للتحقيق وتحريك الدعوى الجنائية