جاء قرار الحكومة الإثيوبية بتحويل مجري نهر النيل الأزرق لبناء سد النهضة، بعد ساعات من لقاء الرئيس محمد مرسي مع هايلي ماريام ديسالن رئيس وزراء إثيوبيا، على هامش مشاركة سيادته في القمة الإفريقية بأديس أبابا.
اللقاء تم السبت الماضي، وأصدرت الرئاسة المصرية بيانا أكدت فيه على أن مصر وإثيوبيا أعلنتا ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين في ملف مياه النيل، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادا لإلتزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر.
من جانبه، فجر الدكتور محمد بهاء الدين وزير الري والموارد المائية مفاجأة مدوية، أثارت اعتراض الوفد المصري، حينما أكد أن مصر لم تعارض مطلقا مشروع سد النهضة الإثيوبي باعتباره مشروعا تنمويا، في رد له على سؤال لمراسل إذاعة “مونت كارلو” حول معارضة مصر لبناء سد النهضة.
وعندما أبدى الوفد الإعلامي المصري في القمة اعتراضه على تصريح الوزير على اعتبار أن موقف مصر كان واضحا من البداية بالتحفظ على بناء السد، نظرا لاحتمالات إضراره بمصالح مصر المائية وحصتها في مياه النيل، أشار بهاء الدين إلى أن هناك لجنة ثلاثية مشكلة من الخبراء المصريين والسودانيين والإثيوبيين تدرس حاليا النتائج التي ستترتب على بناء السد ومدى إضراره بحصة دولتي المصب مصر والسودان.
ورفض وزير الري والموارد المائية التعليق على تأكيدات الحكومة الإثيوبية مضيها قدما في الانتهاء من سد النهضة، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، رغم أن اللجنة الثلاثية التي أشار لها الوزير لم تنته من أعمالها بعد وبالتالي لم تقدم تقريرها النهائي حول مدى تأثر المصالح المائية لمصر والسودان.
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply