المالية تصدر قراراً هاماً بخصوص الرواتب والأجور والحوافز لجميع العاملين بالهيئات والمصالح الحكومية

وزارة المالية

أكد مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية، بأن الوزارة أصدرت كتاباً دورياً خاصاً بنظام الأجر الوظفي و المكمل لجميع العاملين في الهيئات و المصالح الحكومية، حيث أصدرت وزارة المالية الكتاب وفقاً لقانون 32 بربط الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 2015/2016، و تم توجيه هذا الكتاب إلى جميع المصالح الحكومية و الهيئات الاقتصادية.

و يتضمن هذا الكتاب المساواة في نظام الأجور بين من ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية من موظفي الحكومة في جميع الهيئات، و من لا ينطبق عليه القانون، من حيث تحويل الحوافز و المكافآت و البدلات إلى رقم و ليس نسبة مئوية كما نص القانون.

و أضاف المصدر بأن هذا القرار يأتي بهدف تطبيق المادة 25 من قانون ربط الموازنة العامة في الدولة، و التي تنص على:

“أن تلتزم جميع الجهات الداخلة بالموازنة و الهيئات الاقتصادية، بصرف المكافآت و الحوافز عن الجهود غير العادية و البدلات و جميع المزايا العينية و النقدية و غيرها، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بعد أن يتم تحويلها لنسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 إلى فئات مقطوعة، و بنفس الشروط و القواعد المقررة بذات التاريخ”.

و أضاف المصدر إلى أن هذا الكتاب الدوري ساري على جميع الأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة و الهيئات الإقتصادية، سواء كانت خاضعة لقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبة به، مؤكداً بأن هذا لا يعتبر شمولاً للقانون ليتضمن جميع الفئات، و إنما تحقيقاً للمساواة بين جميع العاملين في نظام الأجر المكمل.

و الجدير بالذكر أن وزارة المالية قامت بتحويل النسب المئوية التي كان يحصل عليها الموظف في 30 يونيو 2015 إلى مبالغ مالية مقطوعة طبقاً لما نص عليه قانون الخدمة المدنية، أما الأشخاص الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية فقد تم تحويل راتبهم إلى أجر وظيفي و أجر مكمل، على أن يسري ذلك على جميع أعضاء هيئات التدريس بتحويل أجرهم إلى وظيفي و مكمل دون أن يتم تغيير في القواعد الأخرى الخاصة بهم طبقاً لقوانينهم التي يعملون بها.