العاملون بمحاكم مصر يطالبون الدولة بصرف مكافأة شهور الصيف

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته وكيلا عن بعض النقابات الفرعية للعاملين بمحاكم مصر والممثلة في السيد/حسين حسن محمد هلال، بصفته رئيس نقابة شمال القاهرة الفرعية، والسيد/ناصر عبده فاضل، بصفته رئيس نقابة القليوبية الفرعية، الطعن رقم 21311 لسنة 68 ق بمجلس الدولة أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل والمالية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم، طعنا بالوقف والإلغاء على القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بصرف مكافأة العمل عن كل شهر من أشهر العطلة القضائية بذات مقدار المرتب الشامل الذي يتقاضاه العامل شهريا، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتبارا من تاريخ الاستحقاق بمراعاة أحكام التقادم الخمسي وخصم ما تم صرفه تحت مسميات هذه المكافأة.

حيث أنه بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر في 21 مايو 2013 والمتضمن تقرير وصرف مكافأة تعادل المرتب الشامل الذي يتقاضاه العاملين بالمحكمة شهريا الذين يكلفون بالعمل الصيفي خلال أشهر العطلة القضائية، وذلك عن كل شهر من أشهر العطلة القضائية الثلاثة يتم مباشرة العمل الصيفي خلاله، وهو المطلب الذي رفعه العاملون بالمحاكم على مدار السنوات الماضية. ولما كان القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء قد التفت إلى طلباتهم ولباها لهم، فقام الطاعنون بصفتهم الممثلين القانونين لنقاباتهم بتقديم طلبات إلى المطعون ضدهم إلا أن أيا من المطعون ضدهم لم يحرك ساكنا، مما حدا بالطاعنين إلى اللجوء لمحكمة القضاء الإداري.

جدير بالذكر أن هناك ممثلين لنقابات فرعية أخرى للعاملين بمحاكم مصر قد طلبوا التدخل الانضمامي للطاعنين في الطعن وهم: السيد/ماهر إسماعيل، بصفته رئيس نقابة الإسكندرية الفرعية، والسيد/علي الدسوقي، بصفته رئيس نقابة أسيوط الفرعية، وكلا من رؤساء نقابات بني سويف وكفر الشيخ والغربية والجيزة وجنوب القاهرة.