البرتوكول التكميلي بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين التحصيل من المحكمة مباشرة بقسيمة خاصة مايستحق من ضريبة خلاف الدعاوى يتم حسابه أخر العام مع الاقرار الضريبي

قع اليوم السبت البرتوكول التكميلي بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين ، وذلك طبقا للجنة المشكلة خلال 13 ابريل الجاري بالقرار الإدارى رقم 944 لسنة 2017 من رئيس مصلحة الضرائب ، وذلك لمتابعة تنفيذ البرتوكول المبرم بين مصلحة الضرائب والنقابة العامة حول تحصيل الضريبة على القيمة المضافة .

كما تضمن البرتوكول تشكيل اللجنة سالفة الذكر لفض المنازعات التى قد تثار بين المصلحة ونقابة المحامين ، حيث اجتمعت اليوم بمقر العامة وانتهت الى الآتى : ” أن يكون تحصيل الضريبه على القيمه المضافه من خلال قلم كتاب المحاكم بكافة أنواعها ، وذلك عند قيد الدعوى او الحضور فى تحقيقات النيابة فى كافة المحاضر وكذا الحضور فى لجان فض المنازعات ، على ان يتم مخاطبة المستشار وزير العدل ، وكافة الجهات المعنية بتنفيذ البرتوكول لوضع تلك الاليه موضع التنفيذ الفعلى بالزام قلم كتاب المحاكم بتحصيل ضريبه القيمه المضافه وذلك على ان تكون بقسيمه مستقلة ” .

” اما بالنسبة لأعمال المحاماة التى يمارسها المحامى دون الدعاوى والقضايا المبينه بالبند أولا من البرتوكول بما فيها الاستشارات وصياغة ومراجعه العقود ،والاتفاقات ،والحضور أمام هيئات التحكيم ،ولجان تسويه منازعات الاستثمار فتسدد الضريبه بمعرفة المحامى رفق اقراره الضريبى الواجب تقديمه للمأمورية المختصه ، وذلك وفقا لما تبينه الفواتير والايصالات المعتمدة وفقاً للقواعد المبينة بالبروتوكول ، حيث تم التأكيد على أن البروتوكول يسرى على كافه أنواع المحاكم بأختلاف درجاتها ” .