المستشار / عبدالرحمن يس : “لمجلس الدولة شعب يحميه”

“لمجلس الدولة شعب يحميه”

بقلم : المستشار / عبدالرحمن محمود يس .. القاضي بمجلس الدولة

ظهرت في الآونة الأخيرة محاولات دنيئة و هجمات شرسة للنيل من بيت المشروعية و ملاذ المواطن المصري و حصن الحقوق و الحريات “مجلس الدولة” ؛ حيث اقترح أحد الأعضاء الاحتياطين للجنة الخمسين – بدون ولاية له – بنزع اختصاص المحاكم التأديبية من مجلس الدولة و ضمها لهيئة النيابة الاداربة تمهيداً لإنشاء ما أسموه القضاء التأديبي ؛ و لما كان في ذلك خطر داهم على المصلحة العامة و تحول غير مبرر و غير مشروع لنظام السلطة القضائية في مصر و الذي أحتذت به و اقتدت به كثير من الدول ؛ فقد انتفض قضاة مجلس الدولة رافضين ذلك و مطالبين بالحفاظ على اختصاصات مجلس الدولة كاملة بما فيها المحاكم التأديبية بالجمعية العمومية لناديهم التي أقيمت يوم السبت الموافق 12/10/2013 ؛ و أيدتهم في ذلك المحكمة الدستورية العليا – قمة الهرم القضائي في مصر بل و أحد المحاكم المشهود لها بالخبرة عالمياً- كما أيدهم نخبة من كبار الفقهاء القانونيين و الدستوريين مثل الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهر و مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين و الفقيه الدستوري نور فرحات و غيرهم و أخيراً و ليس أخراً فقد انتصر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار / عادلي منصور لمجلس الدولة ليس محاباة له – كما ادعى المغرضين – و إنما انتصاراً للحق و المصلحة العامة ؛ إلا أن الأمر لم ينتهي عند ذلك فما زالت هيئة النيابة الإدارية و أعضاؤها يحاولون جاهدين من خلال وسائل الإعلام كافة في تشويه صورة مجلس الدولة لدى المواطنين بالباطل حتى يتمكنوا من النيل من اختصاصات المجلس بدعم شعبي ؛ و يتحججون بأن أحكام مجلس الدولة تصدر متأخرة رغم أن هيئتي النيابة الإدارية و هيئة قضايا الدولة يعتبرا أحد الأسباب الرئيسية في التأخر في الفصل في الدعاوى حيث يتأخر عضو النيابة الإدارية عن إيداع ملف الدعوى التأديبية بحوزة المحكمة كما يتأخر محامي الحكومة عضو هيئة قضايا الدولة في تقديم المستندات اللازمة و رد الدولة للمحكمة مما يتسبب في تعطيل الفصل في الدعاوى ، و ها هم الآن يتحدثون عن التأخير في إصدار الأحكام الذي هم أحد أسبابه ! و أقسم بالله العظيم أنهم ما كانوا ليتحدثوا عن ذلك إن لم يكن لهم مصلحة من ورائه فهم لا يسعون لإصلاح المنظومة القضائية بقدر ما يسعون إلى تشويه صورة مجلس الدولة بالباطل تبريراً لسحب أحد إختصاصاته بما يحقق لهم امتيازاً يسبغ عليهم وصف “قاضي” دونما نظر إلى المصلحة العامة . ألا أنهم واهمون “مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون”

إننا لا يجب أن ننسى او نتناسى ما قامت به هيئة قضايا الدولة – في عهد الرئيس الأسبق مبارك – من إشكالات لوقف تنفيذ الأحكام و تعطيل حقوق المتقاضين خصوصاً في مجال الانتخابات التي كان يتم تزويرها للحزب الوطني ؛ و كانت هيئة قضايا الدولة أحد الأسلحة التى استخدمها نظام مبارك لمحاربة الشعب و تعطيل مصالحه بإلاشكالات الغير قانونية ، في الوقت الذي كان فيه مجلس الدولة سيفاً على رقبة نظام مبارك و انتصاراً للحق في عز جبروت نظام أسقطه شعب ثائر بمباركة إلهية ، و كانت فيه أحكام “مجلس الدولة” محركاً رئيسياً للشعب في الوقوف في وجه الظلم و الطغيان ؛ فها هو مجلس الدولة و للمرة الأولى في تاريخ مصر يلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور ( الدعوى رقم 21606 لسنة 61 قضائية بتاريخ 30 مارس 2010 ) و هاهو مجلس الدولة ينتصر لحق العامل في الإضراب ( الدعوى التأديبية 1120 لسنة 17 قضائية . طنطا ) و ها هو مجلس الدولة بكل شجاعة يبطل تصدير و بيع الغاز لإسرائيل تطبيقاً للمادة رقم 123 من دستور 1971 و التي مفادها حماية ثروات الشعب المصري ؛ و ها هو مجلس الدولة يبطل بيع الأراضي لشركة “بالم هيلز” لحماية أراضي الدولة ، و يبطل بيع “عمر افندي” و يقف بجوار العاملين به ، و ها هو مجلس الدولة يحل الحزب الوطني ، و ها هو الحصن الحصين يلزم رئيسي جامعتي القاهرة و عين شمس بالسماح للمنتقبات بأداء الامتحان ، و ها هو مجلس الدولة العظيم في عام 2010 يمنع وجود الحرس الجامعي بالجامعات حرصاُ على استقلال الجامعات و حماية للطلبة في وقت كان الجميع يخشى كل الخشية أي إقتراب من مخصصات و متعلقات وزارة الداخلية إلا أن قضاة مجلس الدولة لم يخشوا الحق و هذا عهدهم ، إلا أن قضاة مجلس الدولة لم يخشوا الحق و هذا عهدهم “ألا يخشون في الحق لومة لائم” .

لن ينسى شعب مصر العظيم وقوف مجلس الدولة و قضاته إلى جواره في كل العهود ، فبدون مجلس الدولة لن يستطيع الموظف البسيط من حماية حقوقه المسلوبة من الإدارة ، و لن يتمكن المواطن من الوقوف في مواجهة الحكومة لحماية أملاكه ، لن يتمكن من إلزام الدولة بالرجوع عن قراراتها الغير مشروعة ، لن يتمكن المسافر من السفر إذا منع بغير مسوغ قانوني منه ، لن يتمكن الطالب من استعادة حقه خين يظلم في درجاته ، لن يتمكن العامل من إلغاء القرار التأديبي المغالى فيه الموقع عليه من رئيسه……. إلخ .

أيها المصريين الكرام رد لكم مجلسكم “مجلس الدولة” المظالم .. رد لكم مجلسكم “مجلس الدولة” المظالم … و ها هو مجلس الدولة ينادي شعب مصر العظيم و يناجيه “إحمي مجلس الدولة من أيدي العابثين” ؛ ألم يحن الوقت ليدعم أبناء شعب مصر حصنهم الحصين ضد طغيان الحكومات ؟ّ!