عادت من جديد أزمة قانون الخدمة المدنية وباحث قانوني يرصد عيوب التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة

عادت من جديد أزمة قانون الخدمة المدنية وباحث قانوني يرصد عيوب التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة

قانون الخدمة

عادت من جديد أزمة قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إلان تقديم الحكومة لتعديلات جديدة علي القانون 18 والذي تم رفضة من قبل مجلس النواب في الجلسات الأولي لانعقادة .

وقال الباحث القانوني هاني سمير، رئيس النقابة العامة العاملين بالضرائب على المبيعات سابقا والمنسق العام لحملة نواب الشعب الحقيقيين ، من خلال متابعة التعديلات المقدمة من الحكومة للبرلمان بخصوص قانون الخدمة المدنية وتصريحات بعض النواب استجابت الكومة لكثير من التعديلات ، وانه سيتم الموافقة على قانون الخدمة المدنية المعدل المقدم من الحكومة واذا كان الامر كذلك وكأن شعار الاصلاح الادارى هو المرفوع من الحكومة بدون قيام الحكومة بأجراء اى اصلاحات هيكلية او بيئية للجهاز الادارى او مشاركة العاملين في اعداد القانون وطالب سمير أعضاء البرلمان أن يجروا على القانون التعديلات التى تصب فى صالح الموظفين وأسرهم.

ورصد سمير التعديلات التي تمت علي القانون طبقا لما هو معلن مشيرا الي استمرار النص الوارد فى القانون الملغى كما هو بالنسبة للأجور الوظيفية والذى يحول الحد الأدني إلى وًهم، كما حددت الجداول المرفقة بالقانون قيمة الأجر الشهري طبقًا للمستوى الوظيفي والدرجة المالية المعادلة وتحديد المدد البينية اللازمة للترقية، سواء فيما يتعلق بالوظائف التخصصية، والوظائف الكتابية والفنية، والوظائف الحرفية والخدمة المعاونة ، حيث يترواح الاجر الشهري من الدرجة العالية الي الثالثة ج بين 1415 – 880 جنيه ، وبالنسبة للوظائف الكتابية و الفنية تترواح من الدرجة الأولى “أ ” فني /كاتب 1195 إلى الرابع فني /كاتب 845 جنيه، و فيما يخص الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة تدرجت بين المستوى الوظيفي الثاني “أ” حرفي بأجر وظيفي 1035 جنيه وأدنى مستوى وظيفي السادس “ب ” معاون خدمة بأجر وظيفي يصل إلى 835 جنيه ، مما يشير الي التقارب الشديد والمنخفض جدا بين الحاصلين علي مؤهلات عليا وغيرهم مطالبا ان يكون الحد الادنى للاجور هو بداية أدنى الدرجات بجداول الاجور.

وأوضح سمير، استمرار النص على ان العلاوة الدورية 5% فقط من الاجر الوظيفى وهذا امر يدعوا للدهشة وكأن المسئولين بالحكومة لا يدركون حجم الزيادات فى الاسعار وان جعل العلاوة الدورية بنسبة 5% على جزء من الدخل الا وهو الاجر الوظيفى الذى هو فى واقع الحال لا يمثل الا ربع الدخل تقريبا او اقل بما يعنى انه فعليا تصبح العلاوة بما تعادل 1.25% او اقل، وذلك قبل الاخذ فى الاعتبار الاثر السلبى للتضخم والذى اقره البنك المركزى فى اخر تقرير له انه بلغ 11.39 %، بما يعنى ان قيمة اموالنا تتلاشى مع زحف التضخم عليها وقلة العلاوة الدورية وبنظرة بسيطة الى جدول الاجور المقترح من الحكومة بالنسبة للوظائف التخصصية وبحساب نسبة ال 5% العلاوة الدورية نجد ان أعلى درجة وظيفية فى الجهاز الادارى بالدولة سيزيد شهريا فقط 103.25 جنيه والدرجة العالية الذى هو منصب وكيل وزارة ستمثل العلاوة ال 5 % له 70.75 جنيه ثم المدير العام ستمثل علاوة ال 5% له زيادة شهرية 66.75 جنية ، والدرجة الثالثة التخصصية (ج) اى بداية تعيين الوظيفة التخصصية ستمثل ال 5% زيادة شهرية 44 جنيه.

واضاف سمير، استمرار النص على التعيين عن طريق مسابقة مركزية عن طريق بنك الاسئلة وهذه التجربة تمت فى تعيين ال 30 الف معلم والتى اثبتت فشلها وتوجد بها مشاكل كثيرة ، وطالب اعضاء البرلمان بإتباع اسلوب المسابقات في التعيين في جميع الجهات بالدولة بما فيها النيابات سواء عامة او ادارية ، اي تطبيقة علي الجميع وليس الخاضعين للخدمة المدنية فقط .

واشار إلى ان التعديلات الجديدة ابقت علي تقييم الاداء عبر نظرية المنحنى الطبيعى للاداء و وهذه التوزيعه تخلق العديد من المشاكل ، لأنه سيكون هناك توزيع قسري علي الناس ، وهذا النظام يخلق بين العاملين توتر وخلافات لأنه سيخلق التمايز بينهم بدون أساس وسيقتل الكفاءات وروح العمل والفريق.

وقال سمبر ان العاملين في مصلحة الضرائب يتبعون نظام مختلفا في العمل ولذا ترتبط الحوافز بهدف تحقيق الحصيلة واذا تم تطبيق نظرية المنحنى الطبيعى للاداء على العاملين بالضرائب فهذا سيؤدى لنتائج عكسية واحباط للعاملين فكيف يتم تحقيق الحصيلة بعد مجهود ضخم من العاملين ونجد ان الادارة عند تقييمهم تطبق المنحنى الطبيعى للاداء فتعطى البعض ممتاز والبعض الاخر درجة اقل مع انهم جميع ساهموا فى تحقيق الحصيلة لهذا كان الاولى استبدال هذه النظرية بموازنة البرامج ومعايير الاداء، وهو امر مطبق بالفعل فى مصلحة الضرائب المصرية الذى يقوم فيها العاملين بتقديم انجاز شهرى يتم على اساسه تقييم الاداء ان تطبيق نظرية المنحنى الطبيعى للاداء سيخلق العديد من المشاكل ، لأنه سيكون هناك توزيع قسري علي الناس ، وهذا النظام يخلق بين العاملين توتر وخلافات لأنه سيخلق تمايز بينهم بدون أساس وسيقتل الكفاءات وروح العمل والفريق.

وطالب سمير من أعضاء البرلمان بعقد جلسات استماع لمعرفة رأي الموظفين في القانون وحتى لايصدر بعيدا عن اصحاب المصلحة الحقيقين .