أحقيه الموظف فى تسويه حالته وفقا للقانون 5 لسنه 2000

حكم بأحقيه الموظف فى تسويه حالته بالمؤهل العالى الحاصل عليه وفقا للقانون 5 لسنه 2000 لوجود حاله مثل

أصدرت المحكمه الاداريه بالاسكندريه حكما مقتضاه أحقيه العامل المعين بالجهه الاداريه أن يطلب تسويه حالته بالمؤهل الحاصل عليه و الذى يعتبر أعلى من المؤهل المعين به حيث جاء بالحكم المشار اليه أنه و من حيث عن الموضوع و اذ ينص قانون العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 5 لسنه 2000 فى الماده 25 مكررأ على أنه مع مرعاه حكم البند 1 من الفقره الثالثه من الماده 18 من هذا القانون (يجوز للسلطه المختصه تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمه بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمه 00000 و كذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمه على مؤهلات أعلى و ذلك فى الوظائف الخاليه بالوحدات التى يعملون بها 0000).

و من حيث أنه بناء على ما تقدم و لما كان الثابت من مطالعه الاوراق أن المدعى حاصل على دبلوم معهد فنى تجارى دفعه ( ) حيث عين بمقتضاه فى وظيفه مكتبيه بالدرجه الرابعه اعتبارا من ( ) ثم حصل على بكالوريوس الحاسب الألى عام ( ) بتقدير عام جيد جدا من معهد ( ) لعلوم الحاسب الالى و اذ تقدم بطلب الى جهه عمله لتسويه حالته بموجب هذا المؤهل الا أن الاداره أمتنعت بزعم عدم معادله ذلك المؤهل من قبل وزاره التعليم العالى و لا يعد مؤهلا عاليا حسبما أدلى به الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره بيد أن هذا مردود عليه بأن الثابت من مطالعه الأوراق أن زميل المدعى ( ) الحاصل على ذات المؤهل من معهد ( ) قد عين فى وظيفه تخصصيه بالدرجه الثالثه بمصلحه ( ) فى وظيفه بمجموعه الاحصاء و الحسابات الالكترونيه و الحال هذه فأن ادعاه الاداره بعدم معادله تلك الشهاده أو عدم أعتبارها مؤهلا عاليا يناقض ما هو ثابت من الأوراق و يغدو مسلكها و أمتناعها عن تسويه حاله المدعى بموجب نفس المؤهل تعسفا و اساءه لاستعمال السلطه و تغدو متنكبه لصحيح حكم القانون و يضحى طلب المدعى حقيقا بالاجابه فلهذه الاسباب حكمت المحكمه بأحقيه المدعى فى تسويه حالته بموجب المؤهل العالى الحاصل عليه و ما يترتب على ذلك من أثار أخرى و الزمت الادراه بالمصروفات.

و من حيث أنه و لئن كان النص المتقدم يعد تكريسا للمبدأ المستقر فى التعيين فى الوظائف العامه أنه من الملاءمات المتروكه للجهه الاداريه تجريه و فقا لمقتضيات المصلحه العامه دون معقب عليها من قبل القضاء الا أنه متى أفصحت الادراه عن سبب قرارها بالرفض فأنه يخضع لرقابه القضاء و تقدير مدى توافقه وصحيح حكم القانون .

حكم المحكمة الإدارية بأحقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى

مجلس الدولة
الدائرة الثانية
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم الموافق
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد شوقى يوسف رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ / السيد أمام خليل المستشار المساعد بمجلس الدولة
وعضويه السيد الأستاذ / السيد أمام خليل النائب بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ النائب / احمد سعيد مكرم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد /
أصدرت الحكم الآتى
************
فى الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم
المقامة من / ……………………………………
ضـــــــد
1ـ محافظ البحيرة ” بصفته “
2ــ وكيل وزارة التربية والتعليم ” بصفته “
الوقائع
*********
بموجب عريضة مودعه قلم كتاب المحكمة فى 24/10/2005 أقام المدعى دعواه الماثلة طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى تسويه حالته طبقا لحكم المادة رقم (25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة 2000 ) وتعينه فى إحدى الوظائف التى تتفق مع مؤهله ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه حاصل على دبلوم صناعة دفعه 1997 وعين بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالقرار رقم 480 لسنة 2004 بوظيفة معاون خدمة بالمديرية المركزية بدمنهور ويشغل الدرجة الخامسة العمالية ووظيفته لا تتطلب مؤهلا دراسيا .
وتقدم بطلب إلى الجهة الإداريه المدعى عليها لإعادة تعينه بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة رقم ( 25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة2000 ) إلا أنها رفضت ذلك دون مبرر أو مسوغ قانونى ، ونعى المدعى على مسلك جهة الإدارة مخالفته لأحكام القانون وخلص إلى طلباته المشار إليها ,
وقدم المدعى ــ سندا لدعواه ــ حافظة مستندات طويت على بيان بحالته الوظيفية ورد جهة الإداره على تظلمه وصورة إقرار قيام بعمل ، وصوره من المؤهل الدراسى الحاصل عليه وصوره من شهادة من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وصوره من الطلب الذى تقدم به لتعينه طبقا للقانون رقم 5 لسنه 2000 بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية وإخطار من لجنة التوفيق فى المنازعات .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى إرتأب فيه ــ للأسباب الواردة به ــ الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات .
وحيث نظرت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، وخلالها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت الأولى على صور من قرارات بتعين زملاء له وبيان بحالة أحد زملائه ، وطويت الثانية على مستخرج رسمى بنجاح المدعى فى دبلوم المدارس الصناعية ، كما قدم مذكره طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض إعادة تعين المدعى بالمؤهل الحاصل عليه وما يترتب على ذلك من أثار فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
*******
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن المدعى يطلب الحكم ــ طبقا للتكييف القانونى السليم ــ بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر برفض إعادة تعينه بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة رقم (25 مكرر ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعى بالقرار المطعون فيه قبل تاريخ تظلمه منه فى 20/9/2005 وقد ردت عليه جهة الإداره فى ذات التاريخ ، فتقدم إلى لجنة التوفيق فى المنازعات بالطلب رقم 1300 لسنه 2005 والتى أصدرت توصيتها فى 18/10/2005 ، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 24/10/2008 ومن ثم تعتبر قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة ، فمن ثم تغدو مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فالمادة (25 مكرر ) من القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانونين رقمى 115 لسنة1983 و 34 لسنة1992 والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أن ” مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانون يحملونه وقت تعينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، و التي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف و الترتيب المعمول بها مع إستثنائهم من شرط الإعلان و الإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ……. و يمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و إن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و تمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخري بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه . و تحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعين بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات …..”.
ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد إستظهرت أن المشرع رغبة منه في علاج حالات العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف و حدد المشرع مرتب العامل الذي يعين بموجب المؤهل الأعلي فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و لو تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و بموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف المشرع الفقرات من الثالثة حتي السادسة إلي المادة 25 مكرر و مقتضي الفقرتين الثالثة و الرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى و بحد أقصى خمس سنوات .
( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 252 لسنة 55-جلسة 21/2/2001 – ملف رقم 86/6/566 –ص 31 ) .