إنهاء خدمة الموظف العام إذا حصل على تقريرين أقل من المتوسط لمدة عامين متتاليين

إنهاء خدمة الموظف العام إذا حصل على تقريرين أقل من المتوسط لمدة عامين متتاليين

قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، إن القانون الجديد للخدمة المدنية أتاح إمكانية إنهاء خدمة الموظف العام إذا حصل على تقريرين أقل من المتوسط لمدة عامين متتاليين، حيث تنتهي خدمته من ثاني يوم إصدار التقرير، مع حفظ حقه في المعاش.

وأشار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس بالوزارة، إلى أن درجات التقييم بالقانون الجديد تشمل درجات (متميز- كفء – فوق متوسط- متوسط- ضعيف).

وأضاف أن القانون الجديد عالج القصور في توقيع الجزاءات على القيادات بالجهاز الإداري للدولة والذي اقتصر على فقط على التنبيه واللوم والعزل، لافتا إلي أنه بالقانون الجديد سيتم توجيه التنبيه والخصم من المرتب لمدة 60 يوما من المرتب ثم العزل.

وفيما يتعلق بفرض الجزاءات على العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالقانون الجديد، قال الوزير إنه تم تقليل الجزاءات من 9 جزاءات بالقانون الحالي إلي 5 جزاءات، مشيرا إلي أنه سيكون هناك تمكين للسلطات الإدارية الثلاثة لتفعيل الانضباط والتي تبدأ من الرئيس المباشر ثم ما تحدده السلطة المختصة.

وأضاف أن فلسفة القانون الجديد قامت على أساس أن الوظيفة حق على أساس الكفاءة دون أي اعتبار للوساطة أو المحسوبية، لافتا إلي أن 99 % من الموظفين يحصلون حاليا على امتياز، ونظام الأجور الحالي معقد وغير عادل ويرسخ التفاوت بين الأجور بين الجهات المختلفة.

وأوضح «العربي» أن القانون الجديد للخدمة المدنية سيطور جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور (أساسي ومتغير) بحيث يشكل الأساسي نحو 80 % من إجمالي الأجر في المتوسط، كما سيتضمن صياغة جديدة للأجور المتغيرة وهي حوافز الأداء ومقابل أعباء الوظيفة ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائف وطبيعة اختصاصاتها.

ولفت إلي أن فلسفة القانون تقوم أيضا على أساس أن الخدمات مقدمة للشعب، وبالتالي يجب تقديمها بأعلي درجة من الكفاءة والجودة والتيسير وتنظيم أوضاع العاملين هي وسيلة وليست غاية.

ونوه وزير التخطيط بأن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية حقيقة لمكافحة الفساد الإداري والقضاء على البيروقراطية بالدولة فهي منظومة متكاملة ولن يترتب عليه أي أعباء ملموسة على الموازنة العامة للدولة، مضيفا أنه سيتم عرض مشروع القانون الجديد وإقراره بشكل نهائي في اجتماع مجلس الوزراء المقبل تمهيدا لرفع لمجلس الدولة للبدء في إجراءات الإصدار، لافتا إلي أنه سيتم تطبيق القانون الجديد من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية وليس بأثر رجعي.

وردا حول سرعة إصدار القانون الجديد قبل تشكيل مجلس الشعب، قال الوزير إن مصر حاليا في حالة إعادة بناء على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلابد من أن يتواكب معاها منظومة إدارية للدولة قائمة على إصلاح إداري حقيقي حتى يتواكب مع تطلعت وآمال الشعب المصري في الفترة القادمة”.

من جانب آخر، قال وزير التخطيط إن تغيير إدارة شئون العاملين الموجودة بالقانون الحالي بإدارة الموارد البشرية في القانون الجديد يمثل نقلة كبيرة، حيث ستعمل على تحديد مسار وظيفي محدد لعدد الأفراد الذي تحتاجه كل وظيفة وعدد الأفراد المحالين للمعاش، بالإضافة إلي وضع خطة تدريبية للموظفين لتزويدهم بمختلف المهارات.

ولفت إلي أنه تم زيادة ميزانية التدريب للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالموازنة الحالية للدولة لتصل إلي 8 ملايين جنيه مقارنة بـ800 ألف جنيه، قائلا إننا نسعى إلي زيادتها في موازنة العام المالي المقبل.