مجلس الدولة : نقل الموظفين لمحافظات بعيدة يجب أن يكون للصالح العام وليس الإنتقام

مجلس الدولة : نقل الموظفين لمحافظات بعيدة يجب أن يكون للصالح العام وليس الإنتقام

أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، 5 أحكام مهمة لصالح العاملين بمحافظة كفر الشيخ، حددت فيه أن النقل يجب أن يكون للصالح العام وليس ستارا للإنتقام من الموظف لتحطيم المقومات الأساسية له ولأسرته أو تشتيت شملها، وبما يؤدى إلى عدم وفاء مرتبه بمصاريف انتقاله أو معيشة اسرته بنقله إلى محافظات بعيدة المدى مثل الوادى الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر، لما يؤديه ذلك من الاخلال بالواجب الدستورى بالحفاظ على تماسك الاسرة وفقا للدستور الجديد.

وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية بكفر الشيخ، بنقل خمسة عاملين من وظائفهم بإحدى الوحدات الإدارية بمحافظة كفر الشيخ إلى مثيلاتها بمحافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر ومرسي مطروح، والزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت المحكمة إنه يشترط لنقل الموظفين أن يهدف إلى تحقيق الغاية التي شرع من أجلها وهى حسن سير المرافق العامة، أما إذا استهدف النقل التنكيل بالعامل أو اتخاذه ستارا لانزال العقاب عليه بما يؤدى إلى تحطيم المقومات الأساسية له ولاسرته، فإنها يكون قد قصد غاية أخرى تجعله متسما بعيب الانحراف في استعمال السلطة، فضلا عن أنه لم يعرض على لجنتى شئون العاملين في الجهتين المنقول منها والمنقول اليها بالمخالفة لسلامة إجراءات النقل.

وأضافت المحكمة أن قرار نقل الموظفين الخمسة من محافظة كفر الشيخ إلى محافظات بعيدة المدى كالوادى الجديد والبحر الأحمر ومرسي مطروح من شانه أن يتضمن ارهاقا لهم ويحملهم مشقة وعناء غير محدودين، اذ يقتضى منهم ترك موطنهم بكفر الشيخ ومحل أقامتهم مع اسرهم ليقيموا في محافظات أخرى بعيدة مما يكلفهم ماديا ومعنويا ما لا يطيقون، فضلا عن حاجتهم إلى تكاليف سفر ومعيشة قد لا تفى مرتباتهم بذلك، فضلا عن ترك اسرهم وأطفالهم وتشتيت شملهم مما يؤثر سلبا عليها على نحو يكون القرار المطعون فيه مخلا بالواجب الدستورى نحو الحفاظ على تماسك الاسرة ووحدتها المنصوص عليه في الدستور الجديد.