شركة لتجارة “المعسل” بالمنصورة برأس مال 50 ألف جنيه تصدر 600 طن شهريا لتايلاند.

شركة لتجارة “المعسل” بالمنصورة برأس مال 50 ألف جنيه تصدر 600 طن شهريا لتايلاند.

تنظر الجهات الرقابية حاليا واحدة من أغرب القضايا التى تكشف عن خطة غريبة لخروج الأموال المصرية وفقد ملايين الدولارات عن طريق صناعة وتجارة الدخان فى مصر. وحصل “اليوم السابع” على حافظة مستندات تكشف عن أرقام تصدير لدخان المعسل لواحدة من شركات المنصورة تكشف حجم مبالغ ضخمة لا تتناسب مع إمكانات الشركة ولا مع رأس مالها الذى لا يزيد عن 50 ألف جنيه مصرى طبقا لما لدينا من مستندات. المصنع المشار إليه لا تزيد مساحته عن 150 مترا، بالإضافة إلى الإيجار السنوى الذى يبلغ سنويا 1200 جنيه مصرى فقط لا غير أى ما يعادل 3 جنيهات ونصف يوميا. وكشفت المستندات التى حصل عليها “اليوم السابع” عن قيام إحدى شركات تصنيع وتجارة دخان “المعسل” بإحدى قرى محافظة المنصورة تصدر 600 طن معسل يصل سعر الطن تقريبا 4500 دولار أمريكى. كما تقوم الشركة بتصدير متوسط شهرى، 24 حاوية، بحجم 40 قدم x وزن 27 طن للحاوية الواحدة، وبحسب المستندات فإن متوسط قيمة التصدير 2 مليون و700 ألف دولار لشركة واحدة وهذا من خلال شركة شحن واحدة بين العديد من شركات الشحن التى تتعامل معها شركة المعسل، الأمر الذى يؤدى إلى خروج المعسل دون عودة حصيلة التصدير. ويكشف السجل التجارى للشركة أن رأس مالها 50 ألف جنيه فقط لا غير، تتعامل معها الشركة فى حين أن حجم أعمال الشركة يتجاوز عشرات الملايين شهريا، كما أن إصرار الشركة على اختيار ميناء دمياط فقط دون غيره بالرغم من أن الرسوم المدفوعة ببعض الموانئ أقل منه يثير الشكوك. وتظهر المستندات أيضا أن الدولة التى يصدر إليه الكميات الضخمة من الدخان هى “تايلاند” دون غيرها، وهى دولة حجم السوق بها والمستهلكين لا يستوعبون كل هذه الكميات الضخمة التى تصدر إليها. وتمتلك قاعدة البيانات مصلحة الجمارك حجم التصدير الخاص بهذه الشركة وحجم تعاملاتها، ما يتيح لأى جهة رقابية فى مصر الوقوف على حجم تعاملات هذه الشركة وهل هى تقدم ما عليها من التزامات مالية للدولة وهل حصيلة الدولارات والعملة الصعبة تعود إلى داخل البلاد لتزيد من الاحتياطى للنقد والعملة الصعبة داخل البلاد أم لا. وتكشف إحدى بوالص الشحن التى حصل عليها “اليوم السابع” أن هذه الشركة صدرت فى أحد الطرود ما يزيد على 78 الف كيلو معسل فى سعر الكيلو 8 دولارات. وكشف مصدر لـ”اليوم السابع” أن هناك بعض المصدرين يقومون بالاتفاق مع المستورد على أن يقوم المستورد بفتح ما يعرف “حساب تجنيب” فى الخارج يتم فيه وضع حصيلة التصدير بالاتفاق مع المصدر. وأشار المصدر إلى وجود ما يعرف بـ”استرداد حصيلة الرسوم الجمركية”، حيث تفرض على مكون الدخان الخام المستورد الذى يتم تصنيع يتضمن الكيلو جرام دخان ما لا يقل عن 200 جرام دخان صافى لكن بعض المصانع تتحايل فى التصنيع وتضع أقل من هذه الكمية بل أحيانا لا يزيد خام المعسل على 20 جراما دخان صافى. عرضنا الأمر بكامله على الخبير الحقوقى والمحامى بالنقض نجاد البرعى، فقال إنه طبقا للقانون فلابد من وجود حصيلة لتلك البضاعة المصدرة ما يقابلها من عملة صعبة تدخل إلى البنوك المصرية وحسابات الشركة المصدرة وما يكون خلاف ذلك فهو غسيل أموال أو هناك إجراء غير مشروع يتم يضر بالاقتصاد المصرى ويجرمه القانون.