صياغــــة العقـــــــــــــــود CONTRACT DRAFTING
==============================
أولا- أجزاء العقد
يتألف النص في اللغة العادية ، بصفة عامة ، من عدة فقرات ، كل فقرة تتكون من عدة جمل ، وكل جمله من عدة عبارات . أما العقد فيتكون من أقسام مختلفة ، كل قسم له تركيبة تختلف عن الأقسام الأخرى ، ويمكن تلخيص أقسام العقد فيما يلي:
1) : عنوان العقد title contract
2) : تاريخ العقد date contract
3) : أطراف العقد parties to the contract
4) : ديباجة العقد preamble
5) : بنود العقد contract terms
6) : توقيعات الأطراف والشهود signatures of the parties and witnesses
وسوف نناقش تركيبة كل قسم من هذه الأقسام فيما يلي :
1) عنوان العقد contract title :
* العقود المسماة والعقود غير المسماة
كل عقد لابد أن يكون له عنوان ، ويبين هذا العنوان موضوع العقد . وفي العهد الروماني ، كانت العقود تقسم إلى عقود مسماة nominate contracts ، وعقود غير مسماة innominate contracts . ويحتفظ الصائغون الفرنسيون ، بصفة عامة ، بهذا التقسيم للعقود، ويستخدمون أسماء العقود المأخوذة من القانون الروماني . وطبقا للقانون الروماني ، كان العقد غير المسمى innominate contract يعتبر عقدا غير رضائي non-consensual ، بمعنى أنه يتطلب شكليات معينة لكي يكون نافذا . ويعتبر العقد الرضائي هو العقد الذي ينعقد بمجرد توافق إرادة أطرافه . ووفقا للقانون الروماني ، كان بمقدور أي من أطراف العقد غير المسمى أن ينسحب من العقد طالما أنه لم يتم تحريره بعد . ولكن في القانون الفرنسي ، وأيضا القانون المصري ، لا توجد هذه القواعد بالنسبة للعقود غير المسماة .
ويقصد بالعقود المسماة nominate contracts ، العقود التي تتميز بأسماء خاصة بها، مثل ” عقد البيع ” ، ” عقد الإيجار ” ، إلخ. وقد صنفت العقود في القانون الفرنسي ، والقانون المدني المصري ، بهذا الشكل لتسهيل الرجوع إلى الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع العقود على حدة . فإذا كان العقد ” عقد بيع ” ، وعرض أمام المحكمة لتفسيره ، فإن كل ما على المحكمة أن تفعله هو أن تنظر أولا إلى باب ” عقد البيع ” للاطلاع على الأحكام التي تسرى على البيع . وعندما لا تجد المحكمة أحكاما خاصة تجيب على تساؤلاتها ، فإنها تلجأ ، عندئذ ، إلى القواعد العامة السارية على العقود ككل .
لكن هذا لا يعنى أن أطراف العقد لا يمكنهم إبرام أية عقود أخرى غير مسماة في القانون . ولا يكون العقد باطلا ، مثلا ، إذا لم يكن ” عقد بيع ” ، أو ” عقد إيجار ” ، أو أي من العقود ذات الأسماء الخاصة ، وإنما يعنى ذلك ، ببساطة ، أنه إذا كان العقد يحمل اسم عقد من العقود المسماة ، فإن المحكمة ستفسره أولا طبقا لقواعد نوع العقد المسمى به ، أما إذا وجدت المحكمة أنه لا يشبه أي عقد من ا لعقود المسماة ، فإن العقد سيتم تفسيره في هذه الحالة طبقا للقواعد العامة التي تسرى على كل العقود .
2) تاريخ العقد
يميل المحامون ، عادة ، إلى كتابة التاريخ بشكل مفصل وبطريقة تقليدية على النحو التالي:
– أنه في يوم الأحد الموافق الثالث والعشرون من شهر أغسطس ، سنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون . – This Sunday, the twenty-third day of August in the year of one thousand, nine hundred and ninety eight.
وقد يكتب التاريخ مسبوقا بعبارة ” تحرر في ” Made on ، على النحو التالي:
– تحرر في يوم الأحد الموافق الثالث والعشرون من شهر أغسطس ، سنة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون . – Made (on) this Sunday, the twenty-third day of August in the year of one thousand, nine hundred and ninety eight.
وقد يكتب التاريخ ضمن الجملة الأولى في العقد :
– تحرر هذا العقد يوم الأحد الموافق الثالث والعشرون من شهر أغسطس ، سنة 1998 . – THIS AGREEMENT made and signed this Sunday the 23rd. day of August, 1998
أثبت ما يلي Witnesseth
وفي العقود المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية ، يكتب التاريخ حسب التقويم الميلادي والعربي ، علي النحو التالي :
– تحرر هذا العقد يوم الأحد ، الثالث والعشرون من شهر أغسطس ، سنة 1998 (ميلادي) ، الموافق الأول من شهر جمادى الأولى سنة 1914 (هجري). – THIS AGREEMENT made and signed this Sunday the 23rd. day of August, 1998 AD corresponding to the first day of Gumadi Al-Awal month, in the year 1914 ( Islamic Calendar ).
أثبت ما يلي Witnesseth
وقد يكتب التاريخ بالأرقام فقط ، على النحو التالي:
الأحد ، 23 أغسطس 1998 Sunday, 23rd. August. 1998
3) أطراف العقد
تتضمن هذه الفقرة البيانات الشخصية للأطراف ، وتشمل بصفة رئيسيه الاسم ، محل الإقامة، بيانات بطاقة تحقيق الشخصية (رقم البطاقة ومكان وتاريخ صدورها) . وفي بعض العقود لاسيما التي تكتب باللغة العربية تكتب بيانات إضافية مثل الجنسية ، المهنة ، العمر، الديانة ، إلخ. وفي العقود التي من أصل إنجليزي أحيانا يكتب رقم بطاقة الضمان الاجتماعي Social Security Card، وقد تكتب أيضا صفة الشخص في العقد إذ قد يكون أحد أطراف العقد ممثلا أو وكيلا لطرف آخر أصلى ، ثم يكتب الاسم الذي سيشار به إلى كل طرف في العقد ، فإذا كان العقد عقد بيع ، مثلا ، يكتب ” البائع ” ( Seller ) ، وأخيرا يتم تحديد كل طرف حسب ترتيب ظهور اسمه في العقد ، فإذا كان ترتيبه الأول ، يكتب الطرف الأول First Party ، وإذا كان ترتيب ظهوره الثاني ، يكتب الطرف الثاني Second Party ، إلخ.
ويوضح المثال التالي الصورة العامة التي تكتب بها هذه الفقرة:
– السيد / ………………. ويحمل بطاقة (تحقيق شخصيه/عائليه) رقم ……… صادرة من سجل مدني …… بتاريخ ……… والمشار إليه فيما بعد في هذا العقد باسم ………. ( طرف أول ) – Mr ……….., ID (personalfamily) No. …… issued from ….. Civil Register Office on / / 19 , hereinafter referred to as …………
( First Party )
وإذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا juristic person ) شركة أو جهة ما ) ، تكتب هذه الفقرة كما يلي:
– شركة ……….. الكائن مقـــرها الرئيسي في …… ، ب. ض. رقم ….، سجل تجارى رقم …. ، ويمثلها في هذا العقد السيد / ………… بطاقة ش/ع ……. صادرة من سجل مدني ……. بتاريخ / / 199 بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، والمشار إليه فيما بعد في هذا العقد باسم ….. ( طرف أول ) – ……. company having its principal office at ……, Tax Card No. ….., Commercial Register No. ….., represented herein by Mr. …… ID (personal/family) No. …. issued from …….. Civil Register Office on / /199 , in his capacity as the Chairman of the Company, hereinafter referred to as …… ( First Party )
وقد تكتب بيانات الشخص الممثل للشخص الاعتباري في نهاية العقد بعد توقيعه ، على النحو التالي:
عن / الطرف الأول For First Party
شركة …………….. Company/ ………………..
الاســـم : ………………. Name : …………………
الوظيفة : ……………… Title : …………………
التوقيــع : …………….. Signature: ……………..
وفي العقود الدولية ، يكتب قانون الدولة التي تخضع لها الشركة ، على النحو التالي:
– شركة …………… الكائن مقـــرها الرئيسي في …… ، وهى شركة مؤسسة وقائمة على نحو صحيح طبقا لقوانين دولة ……. والمشار إليها فيما بعد في هذا العقد باسم …… ( طرف أول ) – ……. Company having its principal office at ……., duly organized and existing under the laws of ……., hereinafter referred to as ………
( First Party )
4) ديباجة العقد
توضح هذه الفقرة غرض الأطراف من الدخول في هذا العقد ( أي موضوع العقد ) وسبب الدخول فيه ( أي المقابل الذي سيحصل عليه كل طرف ) . ويأخذ هذا الجزء من العقد، عادة ، تركيبة جملة واحدة ممتدة عبر عدة فقرات ، كل منها يبدأ بكلمة ” حيث أن ” Whereas . وينبغي إعطاء كلمة ” حيث أن ” Whereas شكلا خطيا مميزا ، سواء في اللغة العربية أو الإنجليزية ، لأنها تميز جزءا مستقلا من أجزاء العقد . وفيما يلي نموذج لهذه الفقرة :
حيث إن القانون رقم 66 لسنة 1953 بما أدخل عليه من تعديل قد نص على أن كافة المواد الخام ، بما فيها البترول ، الموجودة في المناجم والمحاجر في (ج. م. ع.) بما في ذلك الامتداد القاري والمياه الإقليمية ملك للدولة ؛ WHEREAS, Law No. 66 of 1993, as amended, established that all raw materials, including petroleum existing in mines and quarries in A.R.E. including the territorial and continental shelf water are the property of the State ; and.
وحيث أن المؤسسة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في كافة أنحاء المنطقة الموصوفــة في الملحق ” أ ” و”ب” المرفقين بهذه الاتفاقية والمتممين لها ؛ WHEREAS, EGPC has applied for an exclusive concession for the exploration, development and production of petroleum in and throughout the Area described in Annexes “A” and “B” which are attached hereto and made a part hereof ; and
وحيث إن أموكو توافق على أن تتحمل بالتزاماتها المنصوص عليها كما يلي بصفتها مقاولا فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة المذكورة؛ WHEREAS AMOCO agrees to undertake its obligations provided hereinafter as a Contractor with respect to the exploration, development and production of petroleum in said Area ; and .
وحيث إن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية ؛ WHEREAS the GOVERNMENT desires hereby to grant such concession ; and
وحيث أن وزير البترول مخول له بموجب أحكام القانون رقم 82 سنة 1956 أن يتعاقد على عقد التزام مع المؤسسة ومع أموكو باعتبارها مقاولا للقيام بالعمليات البترولية في المنطقة المشار إليها فيما بعد ، WHEREAS the Minister of Petroleum, pursuant to the provisions of Law No. 82 of 1956 may enter into a concession agreement with EGPC, and with AMOCO, as a Contractor, for the petroleum operations in the Area hereinafter referred to;
لاحظ أن كل فقرة في النص الإنجليزي مبدوءة بكلمة Whereas تنتهي بفاصلة منقوطة يتبعها كلمة and ، بينما في العربية تنتهي كل فقرة بفاصلة منقوطة ( ؛ ) ، ويأتي حرف العطف ( و ) ملحقا بالكلمة الموجودة في بداية الفقرة التالية ، لأن من الخطأ في اللغة العربية كتابة حرف العطف منفصلا . وفي الفقرة الأخيرة ، يكتفي فقط بكتابة فاصلة منقوطة في نهاية الفقرة ، سواء في العربية أو في الإنجليزية .
وتنتهي فقرة الديباجة ، عادة ، بالعبارة التالية:
– لــذا اتفق أطراف هذا العقد على ما يلي : – NOW, THEREFORE, the parties hereto agree as follows:
وأحيانا تأخذ هذه العبارة ، الصيغة التالية:
– لــذا اتفق أطراف هذا العقد ، في مقابل الوعود المتبادلة والتعهدات والاتفاقات التالية ، على ما يلي: – NOW, THEREFORE, the parties hereto in consideration of the mutual promises, covenants, and agreements agree as follows:
لاحظ أن كلمة NOW, THEREFORE, ، في الإنجليزية قد أخذت شكلا خطيا مميزا، وذلك لتمييز بداية الجزء التالي من العقد ، وهو الجزء الخاص ببنود العقد .
5) بنود العقد
تقسم بنود العقد ، لاسيما ، في العقود الكبيرة ، إلى أبواب أو أجزاء على النحو التالي:
الباب الأول PART I
الباب الثاني PART II
الباب الثالث PART III
وتقسم أبواب العقد إلى “مواد” Articles ، ترقم بأرقام مسلسلة ، وتقسم كل مادة إلى فقرات ، على النحو التالي:
المادة (1) : ARTICLE (1):
المادة (2) : ARTICLE (2):
المادة (3) : ARTICLE (3):
وفي كثير من الأحيان تأخذ المواد شكل أرقام مسلسلة فقط ، على النحو التالي:
1. 1.
1-1 1-1
1-2 1-2
1-3 1-3
2. 2.
2-1 2-1
2-2 2-2
2-3 2-3
3. 3.
3-1 3-1
3-2 3-2
3-3 3-3
ويأخذ كل باب عنوان رئيسي heading ، وكل مادة عنوان فرعى subheading ، وكل بند فرعى ، عنوان جانبي caption ، على النحو التالي :
الجزء الأول : الشروط العامة PART I: GENERAL CONDITIONS
المادة الأولى : التعريفات والتفسيرات Article (1): Definitions and Interpretations
1-1: التعريفات 1-1: Definitions
1-2: التفسيرات 1-2: Interpretations
المادة الثانية : المهندس وممثل المهندس Article (2): Engineer and Engineer’s Representative
2-1: واجبات المهندس وسلطته 2-1: Engineer’s Duties and Authority
2-2: ممثل المهندس 2-2: Engineer’s Representative
6) توقيعات الأطراف والشهود
يسبق توقيعات الأطراف والشهود ، عادة ، عبارة ختامية تكتب على النحو التالي :
– وبما ذكر ، تحرر هذا العقد في اليوم والسنة المذكورين في صدره وأمضاه الطرفان وبصماه بخاتميهما.
– IN WITNESS WHEREOF, the said parties have hereunto set their hands and seals the day and year first above written.
وقد تكتب هذه العبارة بالصيغة التالية :
– وبما ذكر ، حرر الطرفان المتعاقدان هذا العقد في اليوم والسنة المذكورين في صدره . – IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Agreement on the day and year first above written.
لاحظ أن كلمة executed في اللغة الإنجليزية ( التي يقابلها لفظ “حرر” في اللغة العربية ) ، تعنى أن العقد قد أنشئ حسب الأصول ، وذلك بتوقيعه من الطرفين ، وختمه ، وتسليمه.
وقد تكتب هذه العبارة بصيغة مختصرة ، على النحو التالي:
– وقـّع ، وختم ، وسلم. – Signed, sealed, and delivered.
وقد تأخذ هذه العبارة الصيغة التالية:
– وقـّع ، وصدق عليه من الشهود ، وسلم. – Signed, attested, and delivered.
ويوقع الطرفان العقد على النحو التالي :
الطرف الأول
شركة ………………..
التوقيــع : ……………………….
الاســـم : ……………………….
الوظيفــة : ……………………….
First Party
………………… Company
Signature : …………………………….
Name : ……………………………..
Title : ……………………………..
وفي حالة وجود شهود ، تكتب بيانات الشهود على النحو التالي :
الشاهد الأول
التوقيـــع : ……………………….
الاســــم : ……………………….
الوظيفـــة : ……………………….
First Witness
Signature : …………………………….
Name : ……………………………..
Title : ……………………………..
الشاهد الثاني
التوقيـــع : ……………………….
الاســــم : ……………………….
الوظيفـــة : ……………………….
Second Witness
Signature : …………………………….
Name : ……………………………..
Title : ……………………………..
ثالثا- تنظيم العقد
يُنظر للعقد عادة بوصفه بناءا معماريا ، وينظر للصائغ باعتباره المهندس المعماري . وبوصفه مهندسا معماريا ، ينبغي علي الصائغ أن يخطط أجزاء العقد وهو يضع في اعتباره ثلاثة أمور تنظيمية ؛ هي التقسيم division والتصنيف classification والتسلسل sequence .
أولا- التقسيم division
يقصد بالتقسيم عملية تجميع كل الوعود والسياسات في مجموعات ؛ كل منها يمثل جزءا خاصا . وبينما يفضل بعض الصائغين الانتقال من المجرد أو العام إلى الملموس أو الخاص ، يفضل آخرون عكس ذلك. وللتأكد من أن التقسيم سليم من الناحية الفنية ، يجب أن يلبي المعايير التالية:
1- أن يكون كل قسم (وعنوان جانبي) قاصرا علي نفسه بحيث لا ينطبق علي أي قسم آخر .
2- أن تكون الأقسام ، إذا ما تم جمعها معا ، تساوي الكل .
3- أن يسود مبدأ واحد بشكل ثابت كل الأقسام .
وفيما يلي تقسيم لا يلبي هذه المعايير مأخوذ من عقد عمل:
“ج – المكافأة:
1- المرتب
2- العمولة
3- أقصي مكافأة”
ثانيا – التصنيف classification
يقصد بالتصنيف عملية تحديد المادة التي تدخل تحت عنوان معين . ويجب أن يعتمد ذلك التحديد بشكل رئيسي علي المكان الذي يتوقع المستخدم أن يجد فيه حكما معينا . ويتمثل المبدأ الرئيسي للتصنيف في ضرورة وضع الأحكام المتصلة ببعضها البعض معا . ومن الناحية العملية ، يعني ذلك ، ما يلي:
– وضع كل الاستثناءات التي تقيد قاعدة عامة معينة بحيث تأتي مباشرة بعد القاعدة التي تقيدها ، بدلا من تجميع كل الاستثناءات بعد كل القواعد العامة .
– وضع كل التعريفات في السياق الذي تستخدم فيه بدلا من تجميعها كلها في بداية العقد إلا إذا كانت الكلمات المعّرفة تظهر في كل العقد .
ثالثا – التسلسل sequence
يعني التتابع وتنظيم الأحكام بحيث يكون من السهل العثور عليها . وفيما يلي بعض المبادئ التي تحكم التسلسل:
– ضع الأحداث حسب الترتيب الزمني المتوقع لحدوثها (مثلا ، لا تضع أحكام فسخ العقد في أول العقد) .
– ضع الأحداث العادية والمتوقعة قبل الأحداث غير العادية التي تأمل عدم حدوثها .
– ضع الأحكام الأهم أولا يليها الأحكام المهمة ، ثم الأحكام الأقل أهمية .
– ضع الأحكام التي لصالح الطرف الآخر قبل الأحكام التي لصالح الطرف الذي يعمل لحسابه الصائغ ، لأن ذلك من شأنه أن يقلل من معارضة الطرف الآخر في حالة تردده .
– ضع الأحكام التي تتوقع الإحالة إليها بشكل متكرر قبل غيرها .
– ضع الوعود التي تتطلب اتخاذ إجراء ما قبل الشروط والسياسات .
– ضع القواعد العامة قبل الاستثناءات .
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply