إذا تم المساس بأمن مصر

حذر نبيل فهمي، وزير الخارجية، الثلاثاء، حركة حماس من أن مصر ستوجه للحركة «ردا قاسيا» إذا ما حاولت التدخل في شؤون أمنها القومي، وأكد في الوقت نفسه أن هذا الرد لن يؤدي إلى معاناة للمواطن الفلسطيني.

وقال «فهمي» في مقابلة نشرتها صحيفة الحياة اللندنية، الثلاثاء، إن رد مصر سيكون قاسيا إذا شعرنا بأن هناك أطرافا في حماس أو أطرافا أخرى تحاول المساس بالأمن القومي المصري، واعتبر أن هناك «مؤشرات كثيرة سلبية» في هذا الشأن.

وأوضح الوزير أن الرد سيعتمد على «خيارات عسكرية أمنية، وليس خيارات تنتهي إلى معاناة للمواطن الفلسطيني».

وتشهد العلاقات بين مصر وحركة حماس، التي خرجت من عباءة جماعة الإخوان المسلمين، توتراً منذ عزل الرئيس السابق، محمد مرسي في 3 يوليو الماضي. ودمرت مصر مئات الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة، ولم تعد تفتح معبر رفح، المنفذ الوحيد أمام سكان غزة، سوى لفترات محدودة، وأكدت مصر أن هذه الإجراءات تستهدف التضييق على المجموعات الإسلامية الإرهابية التي تشن، منذ عزل مرسي، هجمات دامية على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء.

من جهة أخرى وصف «فهمي» علاقات مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية بـ«المضطربة»، وأكد أنه أبلغ نظيره الأمريكي، جون كيري، بأن «القرار المصري لن يتأثر بالمساعدات الأمريكية» التي تراجعها واشنطن والقاهرة حالياً.

كما أكد الوزير، الذي يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، وجود «ضغط شعبي كبير» في مصر «لقطع العلاقات مع تركيا»، وقال إن الشعب المصري «لفظ» موقف رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الذي «اتخذ موقفاً ضد صوت الشعب المصري وليس ضد الحكومة».

كان «أردوغان» انتقد بشدة عزل مرسي، ووصف فض اعتصامي «رابعة والنهضة» اللذين نظمهما أنصار الرئيس السابق، في 14 أغسطس الماضي، الذي سقط فيه مئات القتلى بـ«مجزرة» بحق متظاهرين مسالمين، وهو ما تسبب في إعلان القاهرة وأنقرة استدعاء سفيريهما للتشاور، كما ألغتا مناورات بحرية مشتركة كانت مرتقبة في أكتوبر، ولكن رئيس الوزراء التركي أعلن، الأربعاء الماضي، عن عودة وشيكة للسفير التركي إلى مصر بعد ثلاثة أسابيع على استدعائه، وقال أمام الصحفيين في أنقرة، «لا تنسوا أننا استدعينا السفير للتشاور لم نتخذ إجراءات مثل إغلاق سفارتنا، والمشاورات جرت، وبعدها سنعيده إلى مصر»، ولكنه حذر من أن هذا القرار يمكن إعادة النظر فيه وفقا لتطور الأوضاع في مصر.